كتب /
أيمن سمير :
أكد اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب
وزير التربية و التعليم فى حضور د. رضا حجازى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم
العام و هشام السنجرى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الخدمات و محمد سعد وكيل الوزارة
للتعليم الثانوى و جمال البندارى وكيل الوزارة للشئون المالية أن الوزارة تسعى
جاهدة لإيجاد حلول عاجلة و ممكنة لمشكلات التربية و التعليم بالسويس
جاء ذلك خلال اللقاء المقرر صباح اليوم بين
الوزارة و قيادات التعليم بالسويس عبر شبكة الكونفرانس حضره عبد الحافظ وحيد وكيل
وزارة التربية و التعليم بالسويس و سلمى الشاعر
وكيل المديرية
حيث استعرض عبد
الحافظ وحيد عدداً من الملفات ذات الأولوية و المتعلقة بالعملية التعليمية بشكل
مباشر منها ملف العجز فى معلمى بعض التخصصات مثل المكتبات و التربية الرياضية و
الوسائل التعليمية و التربية الموسيقية و التربية الفنية و رياض الأطفال الذى يبلغ
حجم العجز به نحو 540 معلماً مشيراً إلى أن ذلك العجز الشديد فى هذه التخصصات تؤثر
سلباً على محصلة العملية التعليمية و نتائجها و جودة مخرجاتها .
و أضاف عبد
الحافظ فى معرض حديثه عن ملف العجز بتخصصات العاملين بالتربية و التعليم بالسويس
أن عجزاً آخراً يمثل عقبة شديدة أمام استقرار المدرسة للقيام بدورها و هو عجز عمال الخدمات و الحراسة فضلاً عن العجز
الشديد داخل المدارس من الإداريين و الفنيين
كما تناول عبد
الحافظ فى حديثه ملف لائحة الانضباط
المدرسى التى أقرتها الوزارة مطالباً بتوضيح و تقنين الإجراء المسمى : توقيف
الطالب حيث أن هذا الإجراء غير متعارف عليه بمصر و لم يرد فى مواد الدستور .
و فى السياق
نفسه تحدث عبد الحافظ عن آليات تفعيلها وسط سلوك عدوانى عنيف من قبل الطلاب فيما
بينهم و بين معلميهم ثم تطرق إلى موضوع الغش فى الامتحانات لافتاً إلى الأحكام
العامة التى ورت باللائحة فى الصفحة 46 و التى تحدثت عن حق الملكية الفكرية فيما
يتعلق بسلوك الغش داخل اللجان مطالباً بمزيد من الإيضاح فى إطار ما تقدم بالقرار
الوزارى رقم 500 لسنة 2014 و الخاص بضوابط إلغاء الامتحان و الحرمان منه و تساءل
عبد الحافظ هنا هل ألغت لائحة الانضباط المدرسى العمل بالقرار الوزارى رقم 500 ؟
و تابع عبد الحافظ
حديثه مستغرباً قيام الوزارة بإلغاء نسبة الـ 10 % التى كانت مخصصة لمدارس اللغات
الرسمية التى كانت هذه المدارس تستعين بها للصرف على أجور معلمات رياض الأطفال
بالقاعات و العمال كذلك
كما تساءل عبد
الحافظ عن وقوف الوزارة ضد تلقى المدارس للتبرعات فى المقابل نجد أن القرارات
الوزارية المتعلقة بمجالس الأمناء و الآباء تسمح بالتبرعات بموافقة مجلس الأمناء
بالمدرسة و أشار فى ذلك إلى تعارض القرار
رقم 18 لسنة 2015 مع مصلحة المدرسة مباشرة حيث طالب القرار أولياء الأمور وضع تبرعاتهم
لصالح حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات
كما تساءل عبد
الحافظ عن أسباب عدم وصول بعض كتب المدارس الرسمية للغات مثل الرياضيات و العلوم
رافضاً اعتماد أولياء الأمور على الكتب الخارجية على حساب الكتاب المدرسى المعتمدة
مادته من قبل اللجان المختصة و تأتى أسئلة الامتحان منه
و على هامش
اللقاء توجه عبد الحافظ وحيد إلى كل الحضور بالشكر الجزيل لحضورهم المبكر المشرف
اليوم السبت رغم أنه يوم أجازة رسمية إلا أن حضورهم فى جمع كبير كشف تقديرهم
النبيل لحجم المسئولية .
وقد كان فى
طليعة المشاركين باللقاء مصطفى الزغبى مدير
عام التعليم العام و محمد عزب مدير
عام التعليم الفنى و مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شمال و عيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب و مصطفى عسران
مدير إدارة الجناين و محمد عبد المجيد وكيل إدارة الجناين و رؤوف عياد وكيل إدارة
شمال و مصطفى فتح الله مدير إدارة الأمن و
مديرى الإدارات الفرعية و النوعية المتخصصة و الموجهين العامين و الأوائل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق